حجبت وزارة التجارة السعودية متجرًا إلكترونيًا متخصصًا في بيع الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية بعد ثبوت مخالفته لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية. وأكدت الوزارة أن القرار جاء نتيجة عدم التزام المتجر بتسليم المنتجات للمستهلكين في المواعيد المتفق عليها، وعدم الاستجابة لطلبات فسخ العقود واسترداد المبالغ المدفوعة.
وأوضحت الوزارة أنها رصدت عدة مخالفات على المتجر، من بينها عدم إشعار المستهلكين بأي تأخير متوقع أو صعوبات قد تؤثر في تنفيذ العقود أو تسليم المنتجات، بالإضافة إلى عدم اشتمال الفواتير على البيانات الإلزامية المطلوبة. وشددت الوزارة على أهمية معالجة جميع الطلبات والشكاوى من قبل المتجر وإعادة حقوق المستهلكين وتسليم المنتجات وفق العقود المبرمة.
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات على مخالفات نظام التجارة الإلكترونية قد تصل إلى غرامة مليون ريال، بالإضافة إلى حجب أو إغلاق المتجر الإلكتروني والمنع من مزاولة النشاط. وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة التزام المتاجر الإلكترونية بأحكام النظام واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
تاريخ نظام التجارة الإلكترونية والمخالفات
منذ إطلاق نظام التجارة الإلكترونية في السعودية عام 2019، نظمت الوزارة التزامات موفري الخدمة وحقوق المستهلك والعقوبات على المخالفات. وفي عام 2021، أوضحت الوزارة أن المستهلك يحق له إلغاء الطلب إذا تأخر التسليم أو التنفيذ أكثر من 15 يومًا من تاريخ التعاقد أو عن الموعد المتفق عليه.
وفي عام 2022، رصدت الوزارة 200 متجر إلكتروني مخالف وأحالتها إلى لجنة المخالفات، مما يعكس توسع الرقابة الاستباقية على التجارة الإلكترونية في المملكة. وأكدت الوزارة أن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية هي الجهة المختصة بإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين.
