قدّم السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، دفعة مالية جديدة لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية بقيمة تتجاوز 224 مليون ريال سعودي. هذا الدعم يأتي ضمن جهود المملكة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في اليمن وتغطية رواتب موظفي الدولة، وذلك بتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح السفير آل جابر أن الدفعة المالية تهدف إلى تعزيز تدفقات العملة الصعبة ودعم الحكومة اليمنية في توفير الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وفي سياق متصل، قدّمت المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2026 دعماً مباشراً للموازنة العامة في اليمن بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي. هذه المبالغ خصّصت لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، ما يعكس التزام المملكة بإرساء مقومات الاستقرار المالي والاقتصادي في اليمن.
يُشار إلى أن الدعم السعودي للموازنة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال شكل ركيزة أساسية لضمان استمرارية النفقات التشغيلية وصرف الرواتب بانتظام. وقد تجاوز الدعم السعودي التراكمي لليمن 12.6 مليار دولار بين عامي 2012 و2026، مما يعكس حجم الدعم المستمر.
أعلنت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن حزمة دعم وتنمية لليمن بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، تضمنت 28 مشروعاً ومبادرة تنموية، بالإضافة إلى منحة مشتقات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية.
كما أكد السفير آل جابر في مايو 2026 على تقديم دعم عاجل للحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتلبية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء.
وفي الأثناء، تسعى المملكة لتعزيز الأوضاع الاقتصادية في اليمن من خلال دعم الاستقرار المالي وتقليل عجز الموازنة، مما يساهم في تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
تُظهر هذه الجهود التزام المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم المستمر لليمن، مما يعزز من قدرات الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.
