وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على سلسلة من القرارات الهامة في جلسته المنعقدة في 16 يونيو 2026، تتضمن تعزيز إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، بالإضافة إلى تحسين الأنشطة الترفيهية والمساندة لها في المملكة.
إدارة الأموال المصادرة
أقر المجلس نظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة، والذي يهدف إلى حفظ الأموال بما يخدم المصلحة العامة، مع ضمان الشفافية في إجراءات إدارتها. يشمل هذا النظام الأموال المرتبطة بجرائم غسل الأموال، الجرائم الأصلية المرتبطة بها، وجرائم تمويل الإرهاب، بما في ذلك جرائم الفساد. كما يتضمن النظام تنظيم الجهة المستلمة للأموال، بحيث تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة خلال 180 يوماً من صدور حكم قضائي نهائي.
تعديلات على نظام مكافحة الإرهاب
كما وافق المجلس على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإجراءات القانونية لمكافحة الإرهاب، بالرغم من عدم توفر تفاصيل محددة حول طبيعة هذه التعديلات في الوقت الراهن.
الأنشطة الترفيهية والاتفاقيات الدولية
وتضمنت القرارات الموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، مما يعكس سعي المملكة لتحسين القطاع الترفيهي وزيادة جاذبيته. كذلك، تم اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم، والتي تهدف إلى تنظيم حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتصاميم.
اللجنة المشرفة والجهات المعنية
تتضمن اللجنة المشرفة على إدارة الأموال المصادرة جهات حكومية متعددة مثل وزارة الداخلية، البنك المركزي السعودي، النيابة العامة، وهيئة السوق المالية. ويُشار إلى أن دور الجهة المنصوص عليها ينتهي عند رفع التجميد أو الحجز التحفظي بحكم قضائي نهائي، حيث تُعاد الأموال لملاكها بعد استكمال الإجراءات النظامية والمالية.
