حدّدت المصادر غير الرسمية في السعودية خمس مخالفات قد تؤدي إلى ترحيل الوافدين والمقيمين في المملكة، رغم عدم توفر تأكيد رسمي من وزارة الداخلية أو المديرية العامة للجوازات. تشمل هذه المخالفات العمل لدى غير الكفيل أو العمل دون تصريح، وانتهاء الإقامة أو التأشيرة دون تجديد، بالإضافة إلى نقل أو إيواء المخالفين والجرائم الجنائية أو الأمنية.
وبحسب تقارير غير رسمية، قد تترافق بعض هذه المخالفات بغرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي وسجن يصل إلى 6 أشهر في حالات التكرار. كما تُفرض غرامة قدرها 50,000 ريال سعودي على مخالفة العمل لحساب النفس دون ترخيص، مع الإشارة إلى الحبس في حالات التكرار.
ويُشار إلى أن المخالفات الشديدة مثل نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل قد تؤدي إلى حرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات، وفقاً لما ورد في بعض التقارير.
وفي سياق متصل، لم تُصدر وزارة الداخلية أو الجوازات نشرة رسمية تؤكد تحديثات بخصوص المخالفات الموجبة للترحيل والمنع من دخول المملكة مع بداية العام الهجري 1448.
تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظيم سوق العمل وتصاريح العمل، فيما تشرف وزارة الداخلية على القطاعات الأمنية والأنظمة ذات الصلة بالإقامة. وكانت المديرية العامة للجوازات قد وضعت سابقاً ضوابط صارمة لضمان الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل.
كما تظهر في بعض التقارير إشارات إلى ربط الترحيل بمخالفات مرورية خطرة بحق الأجانب، لكن هذا الربط لم يُثبت في نصوص رسمية. وتبقى بلاغات التغيب ووقف تجديد الإقامة عند الغياب عن العمل من بين القضايا المرتبطة بأنظمة الإقامة وسوق العمل.
يُذكر أن تحديثات النظام تتطلب تأكيدات رسمية من الجهات المختصة لضمان دقة المعلومات، ويُنصح الوافدون والمقيمون بالالتزام بالتعليمات الرسمية لتجنب الترحيل أو العقوبات.
