حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية نسبة اشتراك فرع المعاشات من الأجر الخاضع للاشتراك عند اكتمال التطبيق التدريجي بـ22%، حيث يتحملها بالتساوي العامل وصاحب العمل بنسبة 11% لكل منهما. وتبدأ هذه النسبة للمشتركين الجدد الذين التحقوا بسوق العمل اعتباراً من 3 يوليو 2024، بنسبة 9% على كل من العامل وصاحب العمل.
وتبدأ زيادة نسبة الاشتراك تدريجياً اعتباراً من 1 يوليو 2025 لتصبح 9.5% على كل من الطرفين، ما يرفع إجمالي استقطاع العامل السعودي إلى 10.25% مع ساند، بينما يتحمل صاحب العمل 12.25% مع الأخطار المهنية. وفي 1 يوليو 2026، ترتفع النسبة إلى 10% لكل من العامل وصاحب العمل.
يُشار إلى أن التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) خُفضت نسبته إلى 1.5% من الأجر الخاضع للاشتراك بدءاً من 1 يناير 2022، موزعة بالتساوي بين العامل وصاحب العمل بنسبة 0.75% لكل منهما.
وفي سياق متصل، لا يخضع الموظف غير السعودي لأي خصم لصالح التأمينات الاجتماعية، حيث يلتزم صاحب العمل فقط بنسبة 2% لتأمين إصابات العمل (الأخطار المهنية). ويُحتسب المعاش التقاعدي بضرب 2.25% في متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك في عدد الأشهر، مقسومًا على 12.
من الجدير بالذكر أن نظام التأمينات الجديد يحدد الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك بـ45,000 ريال شهرياً، وما زاد عن ذلك لا يُستقطع عنه اشتراك. كما يشمل النظام تعويض الأمومة للمرأة العاملة المشتركة عند انقطاعها عن العمل بسبب الولادة وفق شروط محددة.
وأمهلت المؤسسة المشتركين حتى 1 يوليو 2028 لبلوغ النسبة النهائية للاشتراك في فرع المعاشات، حيث ستصل إلى 11% لكل طرف، مما يجعل الإجمالي 22%.
