أوقفت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية الرسوم المفروضة على العقارات الشاغرة في حالات محددة خلال السنة المرجعية، وفقاً للائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة. تشمل هذه الحالات انتفاء أي من شروط الخضوع للرسم، ووجود موانع تحول دون إشغال المبنى بشرط ألا يكون المكلف متسببًا فيها.
انتقال ملكية المبنى عن طريق البيع بموجب وثيقة نظامية يعد من الحالات التي يتوقف فيها تطبيق الرسوم. كما يتوقف تحصيل الرسوم في حال صدور شهادة إشغال للمبنى خلال السنة المرجعية، مع استثناء المباني التي حصلت على الإطلاق الكلي للتيار الكهربائي قبل صدور الشهادة.
شملت اللائحة التنفيذية أيضاً توقف تطبيق الرسوم إذا كان الشغور ناتجًا عن أسباب ملحة ومعتبرة، على أن يكون المبنى مسجلاً كعنوان رئيسي للمكلف وفق الأنظمة ذات العلاقة، وأن يتقدم المكلف للمؤسسة بالمستندات المؤيدة لذلك.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد نشرت اللائحة التنفيذية في 1 مايو 2026، محددةً بذلك معايير وقف تطبيق الرسوم لضمان عدم تحميل الملاك رسومًا في حالات خارجة عن إرادتهم.
يُذكر أن نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يهدف إلى تحفيز الملاك على إشغال العقارات أو بيعها أو تطويرها، وهو جزء من الجهود المبذولة لمعالجة فجوة العرض والطلب في السوق العقاري السعودي.
وفي سياق متصل، يتوقع المحللون أن يسهم تطبيق هذه الاستثناءات في زيادة معدلات الإشغال السكني وتقليل ظاهرة الوحدات الفارغة في المدن الكبرى، مما يعزز من توازن السوق العقاري ويحفز النشاط الاقتصادي في القطاع.
يُشار إلى أن نسبة الرسم السنوي على العقارات الشاغرة تُستوفى كنسبة من أجرة المثل، وبما لا يزيد على 5% من قيمة العقار، وذلك وفقاً للشروحات القانونية المعتمدة للنظام.
