خفضت السلطات السعودية حد الإقرار الجمركي للمسافرين عند دخول أو مغادرة المملكة من ستين ألف ريال إلى أربعين ألف ريال. يشمل هذا القرار العملات والأدوات المالية والذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات التي تبلغ قيمتها أربعين ألف ريال فأكثر. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الشفافية والرقابة على حركة الأموال والمقتنيات الثمينة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أكدت سابقاً على ضرورة الإقرار عن أي مبالغ مالية أو أدوات قابلة للتداول أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات تصل قيمتها إلى ستين ألف ريال أو أكثر. وقد تم تعديل الحد المالي الآن ليصبح أربعين ألف ريال.
توضح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن عدم تقديم الإقرار الجمركي يعرض المسافر لغرامة مالية تصل إلى 25% من قيمة المضبوطات في المرة الأولى و50% عند التكرار، ما لم يثبت ارتباطها بجريمة غسل أموال. كما تشجع الهيئة المسافرين على استخدام القنوات الإلكترونية لتقديم الإقرار الجمركي قبل الوصول إلى المنافذ لتسهيل الإجراءات.
إجراءات التطبيق والتأثير العملي
تتضمن الإجراءات الجديدة تعبئة نموذج الإقرار الجمركي إلكترونياً أو عبر مكاتب الإقرار في المنافذ الجمركية. وتشمل المواد التي يجب الإقرار عنها العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات التي تبلغ قيمتها أربعين ألف ريال أو أكثر.
وتسعى الهيئة من خلال هذا التعديل إلى تعزيز الشفافية والرقابة على حركة الأموال والمقتنيات الثمينة عبر الحدود، وهو جزء من التزامات المملكة الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
خلفية تاريخية
استندت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تنظيم الإقرار عن الأموال والمقتنيات الثمينة المنقولة عبر الحدود إلى نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد دمجت الهيئة مهام الجمارك مع الزكاة والضريبة في كيان واحد منذ عام 2021 بهدف توحيد إجراءات التحصيل والرقابة، بما في ذلك الإقرارات الجمركية للمسافرين.
ويُشار إلى أن العديد من الدول، بما فيها دول خليجية، تعتمد أنظمة للإقرار عن الأموال المنقولة عبر الحدود عند بلوغ حدود مالية محددة، كجزء من التزاماتها الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع اختلاف قيمة الحد المالي من دولة لأخرى.
