كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون أن مجموع تحويلات القوى العاملة الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 131.5 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2023، مما يجعلها الأعلى عالمياً كمجموعة دول. وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية من حيث حجم التحويلات الخارجية.
أشار تقرير المركز الإحصائي الخليجي إلى أن تحويلات العمالة الوافدة من دول المجلس تراجعت في 2023 بنحو 0.4% مقارنة بعام 2022، حيث كانت 132 مليار دولار في 2022 مقابل 131.5 مليار دولار في 2023. وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف، تظل دول الخليج في مقدمة الدول المصدرة للتحويلات المالية.
تفاصيل تحويلات السعودية
بلغت تحويلات الأجانب في السعودية 144.2 مليار ريال في عام 2024، بارتفاع نسبته 13.7% عن عام 2023، حيث كانت 124.95 مليار ريال. ووفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي، فإن هذه الزيادة تُعزى إلى نمو الاقتصاد السعودي وزيادة فرص العمل للعمالة الوافدة.
بحسب تقرير للبنك الدولي، جاءت السعودية في المرتبة الثالثة عالمياً في 2024 من حيث حجم تحويلات الأجانب إلى الخارج، بعد الولايات المتحدة، مع تحويلات بلغت 144 مليار ريال، ما يعادل نحو 38.4 مليار دولار.
الخلفية التاريخية
سجلت السعودية أعلى مستوى تاريخي لتحويلات الأجانب في عام 2015 عند أكثر من 175 مليار ريال (نحو 46.7 مليار دولار). ومنذ ذلك الحين، شهدت تحويلات الأجانب في السعودية تذبذباً، حيث ارتفعت في 17 عاماً وتراجعت في 13 عاماً عبر التاريخ الإحصائي المتوفر.
وتُعد دول الخليج من أكبر مصادر التحويلات المالية في العالم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، نظراً لارتفاع أعداد العمالة الوافدة والأجور مقارنة بدول الإرسال الأخرى. هذا السياق يعكس أهمية التحويلات المالية في الاقتصاد الخليجي وتأثيرها على الاقتصادات المحلية للدول المصدرة للعمالة.
