حددت وزارة الداخلية السعودية، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، تعديلات جديدة في اللائحة التنفيذية لنظام المرور تتعلق بالمركبات ذاتية القيادة، والتي تمكن هذه المركبات من التنقل واتخاذ قرارات القيادة تلقائياً دون تدخل بشري كامل. وقد أُعلن عن هذه التعديلات في 12 يونيو 2026.
وأكدت الإدارة العامة للمرور أن المركبات ذاتية القيادة تُعتبر أحد أنواع المركبات التي تسير على الطرق العامة، وبالتالي تخضع لأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية. هذا يضمن أن تتحمل المركبات ذاتية القيادة نفس الالتزامات والمسؤوليات المرورية كغيرها من المركبات.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن تسجيل المركبات ذاتية القيادة في المملكة ممكن وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، مع ضرورة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية التي تحددها الجهات المختصة لضمان السلامة والكفاءة.
وفيما يخص المسؤولية النظامية عند تشغيل المركبة ذاتية القيادة، أوضحت الإدارة أن المسؤولية تعتمد على نمط التشغيل. ففي حال وجود تدخل بشري أثناء القيادة، يتحمل السائق المسؤولية وفق أحكام نظام المرور. أما في حال التشغيل الذاتي الكامل دون تدخل بشري، فتقع المسؤولية النظامية على مالك المركبة.
يشمل قرار وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، إضافة فقرات جديدة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرور لتنظيم التعامل مع المركبات ذاتية القيادة وتحديد المسؤوليات والالتزامات المرتبطة بها. تضمنت التعديلات مواد جديدة مثل المادة (68) التي تنص على تطبيق أحكام المخالفات المرورية وعقوباتها على سائقي المركبات ذاتية القيادة ومالكيها في حال عدم وجود تدخل بشري.
وفي سياق متصل، نشرت الإدارة العامة للمرور على منصة "إكس" أسئلة شائعة وإجاباتها حول التعديلات الجديدة، مما يساعد على توضيح اللوائح وتنظيم استخدام المركبات ذاتية القيادة في المملكة.
