أعفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات مركز قياس (القدرات العامة والتحصيل الدراسي) إلكترونياً عبر الربط الآلي مع المركز، مما يلغي الحاجة لأي إجراء إضافي من المستفيدين عند مرحلة الدفع.
أكدت الوزارة أن الإعفاء من رسوم اختبارات قياس يتم تلقائياً عند وصول المستفيد إلى مرحلة الدفع في موقع قياس، حيث يتعرّف النظام آلياً على كون المتقدم من مستفيدي الضمان ويعفيه من الرسوم. ويشترط لاستحقاق الإعفاء أن يكون المتقدم من أسرة ضمانية (ابن أو بنت) وعمره بين 16 و26 سنة، وأن يكون طالباً في الصف الثاني أو الثالث الثانوي.
وأوضحت الوزارة أن الإعفاء يشمل اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي بحد أقصى 6 مرات خلال سنة واحدة، بواقع 4 مرات لاختبار القدرات العامة ومرتان للاختبار التحصيلي. تُتيح الوزارة خدمة الاستعلام عن شمول المستفيد من الإعفاء عبر بوابتها الإلكترونية، للتأكد من استحقاق الإعفاء قبل التسجيل للاختبار.
هيئة تقويم التعليم والتدريب، الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة اختبارات قياس، أكدت أن هذه الاختبارات تُعد من متطلبات القبول في عدد من التخصصات الجامعية في السعودية. إذ يقيس اختبار القدرات العامة القدرة على الفهم والتحليل والاستنباط وحل المشكلات، بينما يقيس الاختبار التحصيلي مستوى تحصيل الطالب في مقررات المواد العلمية أو النظرية.
ويُذكر أن رسوم اختبارات قياس تكون في الأصل مدفوعة من قبل المتقدمين، لكن الدولة تتحمل الرسوم عن أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي المستوفين للشروط عبر برنامج الإعفاء الإلكتروني.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على أنه لا توجد خدمة من الضمان الاجتماعي المطور لسداد رسوم الدراسة في الجامعات أو المعاهد، وأن الإعفاء يقتصر على رسوم اختبارات قياس لمستفيدي الضمان الاجتماعي فقط. يُشار إلى أن هذه التسهيلات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتعزيز فرص القبول الجامعي للطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود.
ومن المهم أن يتمكن المستفيدون من متابعة حالة شمولهم بالإعفاء عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، لضمان استفادتهم من هذا الدعم التعليمي القيّم. كما أن الشروط الخاصة التي وضعتها الوزارة تضمن تحقيق العدالة في توزيع هذا الدعم على من يستحقونه فعلاً.
