سجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال.. وزارة الداخلية تجدد تحذيرها من إيواء مخالفي أمن الحدود

فرضت وزارة الداخلية السعودية عقوبات صارمة على كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة أو ينقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة، تصل إلى السجن 15 سنة وغرامة مالية قدرها مليون ريال، فضلاً عن مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير بالمخالف في وسائل الإعلام المحلية على نفقته الخاصة.

صنّفت الوزارة في بيانها الصادر عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة للفترة من 2 إلى 8 أبريل 2026 جريمةَ تسهيل دخول المتسللين أو نقلهم أو إيوائهم ضمن «الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة»، وهو توصيف يحمل أثراً قانونياً واجتماعياً مضاعفاً إذ يؤثر على السجل العدلي للمخالف ويُعزز الردع بجانب العقوبات المالية والسالبة للحرية. وجاء البيان عبر وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

كشفت أرقام الحملة ذاتها عن ضبط 15,458 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع واحد، توزعوا بين 8,440 مخالفاً لنظام الإقامة، و4,054 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2,964 مخالفاً لنظام العمل. وضبطت قوات الأمن في الفترة نفسها 1,600 شخصاً أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، شكّل الإثيوبيون منهم 60% واليمنيون 39% وجنسيات أخرى 1%.

تصاعد أعداد المضبوطين عبر السنوات

تُظهر البيانات الأسبوعية لوزارة الداخلية منحىً تصاعدياً في أعداد المضبوطين؛ إذ بلغ عدد المخالفين المضبوطين في أسبوع يونيو 2024 نحو 13,445 شخصاً، ثم قفز إلى 22,222 مخالفاً في أسبوع أغسطس 2025، قبل أن يسجّل أسبوع أبريل 2026 رقم 15,458 مخالفاً.

وتنفّذ وزارة الداخلية حملات ميدانية مشتركة دورية في جميع مناطق المملكة منذ سنوات، وتنشر تقاريرها الأسبوعية بالأرقام التفصيلية بهدف الردع وتعزيز الشفافية في تطبيق الأنظمة. وتتركز محاولات التسلل البري عبر الحدود الجنوبية مع اليمن، فيما تُرصد محاولات بحرية عبر البحر الأحمر وباب المندب.

دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى «التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، أو بالرقمين 999 و996 في بقية مناطق المملكة»، مؤكدةً أن قنوات الإبلاغ متاحة على مدار الساعة لجميع المناطق.