حدّدت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 موعداً نهائياً لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة منتهية رخص العمل أو غير الموثقة في المنصة، مؤكدةً أن اعتباراً من الأربعاء 1 يوليو 2026 تبدأ إجراءات إسقاط العمالة التي تجاوزت مدة انتهاء رخصها ثلاثة أشهر تلقائياً من سجلات المنشآت، مع تحميل صاحب العمل كامل الالتزامات المالية المستحقة عن فترة المخالفة.
شملت إجراءات منصة «قوى» فئتين رئيسيتين من العمالة الوافدة في القطاع الخاص: العمالة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها 12 شهراً، والعمالة التي لم يُصدر لها رخص عمل لمدة تجاوزت 6 أشهر من تاريخ انضمامها للمنشأة. وأوضحت المنصة أن العمال الذين تجاوزت رخصهم المنتهية حاجز الثلاثة أشهر سيُستبعدون تلقائياً من سجل المنشأة، فيما يتحمل صاحب العمل المبالغ المالية المستحقة عن كامل فترة بقاء الموظف دون رخصة عمل سارية.
مهلة العمالة المنزلية عبر منصة مساند
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 12 نوفمبر 2025 تمديد مهلة «تصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة» لمدة 6 أشهر إضافية عبر منصة «مساند»، تمتد من 11 نوفمبر 2025 حتى 11 مايو 2026. وأوضح البيان الرسمي المنقول عبر صحيفة مكة أن الإجراءات مؤتمتة بالكامل، وتتيح للعمالة المنزلية المبلّغ عن تغيبها نقل خدماتها إلى أصحاب عمل جدد دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي، وذلك وفق المتطلبات النظامية المعتمدة. وتستهدف المبادرة العمالة التي سُجّل بلاغ تغيب ضدها وانتهت رخصة إقامتها وما زالت داخل المملكة بصورة غير نظامية.
وتعود بدايات مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية إلى 11 مايو 2025، حين أطلقت الوزارة المهلة الأولى لمدة 6 أشهر امتدت حتى 11 نوفمبر 2025، قبل أن تُمدَّد لفترة ثانية مماثلة. وعلى صعيد العمالة المهنية في القطاع الخاص، سبق للوزارة أن منحت في 4 ديسمبر 2024 مهلة إضافية مدتها 60 يوماً لمن سُجّلت حالتهم «متغيب عن العمل» قبل 1 ديسمبر 2024، بهدف إتاحة فرصة الانتقال الوظيفي وتصحيح العلاقة العمالية وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.
ويُلزم نظام العمل السعودي أصحاب العمل بعدم تشغيل أي عامل غير سعودي إلا بعد استيفاء شرطَي رخصة العمل والإقامة، إذ تُعدّ مخالفة هذا الشرط من المخالفات النظامية التي يتحمل صاحب العمل تبعاتها المالية كاملة. وتُقدَّم خدمات إصدار رخص العمل وتجديدها للعاملين غير السعوديين في القطاع الخاص عبر منصة «قوى» إلكترونياً، باعتبارها شرطاً أساسياً لاستمرار العلاقة العمالية النظامية.
